للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٣٩ - حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: خطب النبي على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمرها (١)، فقال النبي : "نعم " [إذا] (٢) فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لا ها الله إذا ما وجد رسول الله إلا جليبيب؟ وقد منعناها من فلان وفلان، قال: والجارية في سترها تسمع، فانطلق الرجل وهو يريد أن يخبر النبي ذلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوا فكأنما [حلت] (٣) عن أبويها، وقال: صدقت، فذهب أبوها إلى رسول الله وقال: إن كنت قد رضيته، قال: "فإني قد رضيته "، قال: فتزوجها، ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل، ووجدوا حوله أناس من المشركين قد


= عقرًا وحلقًا، وأصحاب الحديث يقولون عقرى حلقى. قال: لأن فعلى تجيء نعتًا ولم تجيء في الدعاء.
وقال سيبويه: (عقرته إذا قلت له عقرًا وهو من باب سقيًا ورعيًا. وقال الزمخشري: هما صفتان للمرأة إذا وصفت بالشؤم - يعني أنها تحلق قومها وتعقرهم - أي تستأصلهم من شؤمها عليهم، ومحلهما مرفوع أي: هي عقرى حلقى … ويحتمل أن تكونا مصدرين على فعلى. وانظر: "غريب الحديث" (١/ ٢٥٨) و "اللسان" (٤/ ٥٩٤)، و "النهاية" (٣/ ٢٧٢)، و "الفائق" (٢/ ٣٨٥)، و "تهذيب اللغة" (١/ ٢١٥). وقال النووي: عقرى حلقى … وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم عن رواية المحدثين وهو صحيح فصيح "شرح مسلم" (٤/ ٤١٩).
(١) عند عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأحمد، وابن حيان: أستأمر أمها.
(٢) "بالأصل": إذ. والمثبت كما في مصادر التخريج.
(٣) "بالأصل": جت، وهو تصحيف وما أثبتناه الصواب كما عند عبد الرزاق، وابن حبان، وعبد بن حميد، والبزار.

<<  <  ج: ص:  >  >>