كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب إنكاح الأولياء - ذكر إبطال النكاح بغير ولي - ج: 8 - ص: 260

قال أبو بكر: أما خبر أبي موسى الأشعري فهو ثابت (١)، وأما خبر عائشة فقد تكلم فيه الناس فثبتته فرقة، وقالت بظاهره فرقة، ولم تكن عندهم علة يدفعونه بها، وعللت فرقة خبر سليمان بن موسى بثلاث علل: أحدها أن الزهري أفتى بخلافه، ولو كان الخبر عند الزهري ثابتا ما استجاز أن يفتي بخلاف خبر ثابت عن رسول الله ﷺ.

٧١٧٨ - حدثني إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر قال: سألت الزهري عن الرجل يزوج بغير ولي فقال: إن كان كفؤا لم يفرق بينهما (٢).

والعلة الثانية:

---

= "السنن الكبرى" (٧/ ١٠٥) جميعًا من طرق عن عبد الرزاق به، وقد تابع عبد الرزاق عن ابن جريجٍ جماعة من الحفاظ على رأسهم سفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعيسى بن يونس، ومعاذ بن معاذ.
(١) حديث أبي موسى ﵃ حديث ثابت صححه جمع من أهل العلم، وممن ثبته منهم:
أ - علي بن المديني - نقل ذلك عنه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٧٠).
ب - محمد بن يحيى الذهلي - "المستدرك" (٢/ ١٧٠).
ج - عبد الرحمن بن مهدي - "المستدرك" (٢/ ١٧٠).
د - البخاري - البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٠٨).
هـ - الترمذي - "سنن الترمذي" (١١٠١).
و- ابن حبان - "صحيح ابن حبان" (٩/ ٣٩٥).
ز - البزار - "مسند البزار" (٩/ ١١٥)
ح - الحاكم - "المستدرك" (٢/ ١٧٠).
ط - البيهقي - "السنن الكبرى" (٧/ ١٠٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٤٧٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٥ - من أجازه بغير ولي ولم يفرق).