كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب إنكاح الأولياء - ذكر إنكاح الأوصياء - ج: 8 - ص: 289

تبلغ المحيض، فإذا بلغت المحيض فزوجها الوصي برضاها جاز، وكذلك وصي الوصي إن زوجها برضاها فذلك جائز. هذا قول مالك بن أنس (١).

وقد حكي عن مالك أنه قال (٢): يزوج الوصي الصغيرة دون الأولياء إذا كان وصي الأب.

وفيه قول رابع: وهو أن الولي والوصي لا يرى لواحد منهما أن يزوج إلا [بمشاورة] (٣) صاحبه، فإن اختلفا رفعا أمرها إلى السلطان فيرى في ذلك رأيه، وروي هذا القول عن ابن شهاب.

وفيه قول خامس: وهو أن الوصي إذا زوج الصغير أو الصغيرة وهو وليهما فهو جائز، ولهما الخيار إذا أدركا، ولو لم يكن لهما ولي ولم يكن الوصي بولي لم يكن النكاح [جائزاً] (٤) من قبل الوصية، لأنه ليس بولي وليس يجوز على الصغير والصغيرة إلا نكاح الولي. هذا قول أصحاب الرأي (٥).

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من لا يرى لسائر الأولياء غير الأب إنكاح الصغار بأن الله ﷿ قال: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم﴾ (٦).

---

(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى).
(٢) "المدونة" (٢/ ١٠٩ - في إنكاح المولى)، و"عيون المجالس" (٣/ ١٠٣٧)، و "الذخيرة" (٤/ ٢٢٤).
(٣) "بالأصل": بمباشرة، والصواب ما أثبت كما في "الإشراف" (٣/ ٢٢).
(٤) "بالأصل": جائز، والصواب ما أثبتناه، ويبدو أنه اضطراب من الناسخ فقد تكررت.
(٥) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٦ - باب نكاح الصغير والصعيرة).
(٦) المؤمنون: ٥، ٦. المعارج: ٢٩، ٣٠.