كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الرضاع - ذكر تحريم ابنة الأخ من الرضاعة - ج: 8 - ص: 549

قال أبو بكر: فلما حرم الله - جل ثناؤه - الأم والأخت من الرضاعة احتمل أن لا يحرم غيرها، واحتمل أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلما ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ بأن الرضاع يحرم ما يحرم النسب، وجب قبول ذلك عن رسول الله ﷺ. فإذا أرضعت امرأة الرجل جارية، حرمت على أبيه، وعلى ابنه، وعلى جده، وعلى بني بنيه، وبني بناته، وعلى كل (ولدان) (١) ذكر وولد ولده، وعلى كل جد له من قبل أبيه وأمه، وإذا كان المرضع غلاما حرم عليه ولد المرأة التي أرضعته، وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه فلا تحل له عمته من الرضاعة، ولا خالته، ولا ابنة أخيه، ولا أبنة أخته من الرضاعة، ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت (ابنته) (٢)، وكذلك يتزوج بنت المرأة التي هي رضيع ابنه، ولأخي هذا الصبي الرضيع أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه ويتزوج ابنتها التي هي رضيع أخيه، وما أراد من ولدها [وولد] (٣) ولدها إنما يحرم نكاحهن على المرضع، وللرجل أن يتزوج ابنة عمه، وبنت عمته من الرضاعة، وابنة خالته، وابنة خاله من الرضاعة، لأن نكاحهن يباح من النسب، والرضاع يقوم مقامه، ولا يجمع الرجل بين أختين من الرضاعة، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة.

---

(١) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ٩١): ولد له.
(٢) كذا بالأصل، وفي "الإشراف" (١/ ٩٢): ابنه.
(٣) ليست بالأصل، والمثبت من "الإشراف" (١/ ٩٢) وبه يستقيم السياق.