كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب وجوب النفقات - ذكر الرجل يعجز عن نفقة زوجته - ج: 9 - ص: 68

وكان الشافعي يقول (١): إن نكحته و [هي] (٢) تعرف عسرته، فحكمها كحكم المرأة التي تنكح موسرا [فيعسر] (٣)، لأنه قد يوسر بعد العسر، ويعسر بعد اليسر.

واختلفوا في القدر الذي ينظر من لا يجد ما ينفق على أهله.

فقال حماد (٤) بن أبي سليمان: يؤجل سنة، وكان مالك (٥) يقول: ينتظر الشهر، ونحو ذلك من الأيام. وروي عن عمر (٦) بن عبد العزيز أنه قال: اضربوا له [شهرا أو] (٧) شهرين.

وقال الشافعي (٨): لا يؤجل أكثر من ثلاث، ولا تمنع المرأة في الثلاثة أن تخرج فتعمل [أو] (٩) تسأل.

وكان مالك (١٠) يقول في الذي لا يجد ما ينفق على زوجته: إذا فرق الإمام بينهما تكون تطليقة واحدة، وتكون عنده على تطليقتين أن يزوجها بعد ذلك، وإن أيسر بعد أن يفرق السلطان بينهما فهو أحق بها ما دامت في العدة.

---

(١) "الأم" (٥/ ١٣٢ - باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته).
(٢) "بالأصل": هو. والمثبت من "الأم".
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" وهذا ما يقتضيه السياق.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٩ - ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته).
(٥) المنتقى (٥/ ٤٤٤ - كتاب الطلاق).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٩)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٣٥٥).
(٧) في "الأصل" شهر وقاله. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٣٣).
(٨) "الأم" (٥/ ١٣٢ - كتاب النفقات: الرجل لا يجد ما ينفق).
(٩) "بالأصل": و. والمثبت من "الأم" (٥/ ١٣٢).
(١٠) "المدونة" (٢/ ١٨٠ - باب في فرض السلطان النفقة للمرأة).