كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الخلع - ذكر اختلاف أهل العلم في معنى الخلع - ج: 9 - ص: 323

وحديث علي ليس بثابت، لأن الذي رواه الحارث (١)، وحديث ابن مسعود مختلف في إسناده، منهم من قال: إبراهيم النخعي عن عبد الله، ووصله بعضهم فقال: عن علقمة، عن عبد الله (٢).

---

= قلت: وجمهان قال فيه الحافظ: مقبول اهـ. وورد من وجهين أخرجهما عبد الرزاق في "المصنف" (١١٧٥٧، ١١٧٥٨) بمعناه مطولًا:
الوجه الأول: رجاله ثقات لكن ابن جريج عنعن فيه.
والثاني: فيه المثنى، وهو ابن الصباح، ضعيف الرواية.
(١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٤٥٠) من طريق حصين الحارثي عن الشعبي، عن الحارث به.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٧٥٥) عن حصين به لكن سقط ذكر الحارث، والحارث هو الأعور متهم بالكذب. قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٣٨): رويناه من طريق لا تصح عن علي بن أبي طالب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٨٤ - ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته .. )، وعبد الرزاق (١١٧٥٣)، وسعيد في "سننه" (١٤٥٢) كلهم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم، عنه به، وفي رواية ابن أبي شيبة رواه عنه وكيع، وابن عيينة وعلي بن هاشم، وقال بعد ذكر الأثر إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة عن عبد الله.
قلت: ورواه الثوري عند عبد الرزاق، وأبو معاوية عند سعيد بدون ذكر إبراهيم، وهم أثبت من علي بن هاشم فروايتهم هي المحفوظة.
قلت: والخلاف هنا لا يضر إذ أن مرسل إبراهيم عن ابن مسعود صحيح ففي "تهذيب الكمال" (٢/ ٢٣٩) تحت ترجمة إبراهيم.
قال الأعمش: قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود.
قال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت. وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله.
فالعلة في هذا الإسناد هي ابن أبي ليلى.
قال ابن الملقن في "البدر" (٨/ ٦٠) عقب ذكر الأثر: وابن أبي ليلى سيء الحفظ.