كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

أنواع العدد في الطلاق والوفاة - ذكر عدة المختلعة - ج: 9 - ص: 545

الثوري، والشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق بن راهوية، وأبي عبيد.

قال أبو بكر: وقد كان الواجب على من رأى أن تقليد أصحاب رسول الله ﷺ يجب فيما لا كتاب فيه ولا سنة أن يقول بالذي ثبت عن عثمان وابن عمر. وروي عن ابن عباس أيضا إذ لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ خالفهم، وما ثبت عن علي خلاف قولهم، لأن إسناده (٣) منقطع، وقد روي عن النبي ﷺ حديث موافق لقول عثمان بن عفان.

٧٧٨٤ - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا أبو جعفر السدي، حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة (٤).

---

(١) "الأم" (٥/ ١٦٥ - الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٧٧).
(٣) تقدم بيان ضعفه.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٢٢٩)، وقال أبو داود عقبه: رواه عبد الرزاق (١١٨٥٨) عن معمر عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسلًا، وقال البيهقي: فكذا رواه علي بن بحر وإسماعيل بن يزيد البصري، وغيرهما، عن هشام، عن معمر موصولًا،، ورواه عبد الرزاق عن معمر فأرسله.
وانظر طرقه في "الإرواء" (٢٠٣٦)، والترمذي، (١١٨٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٥٠) ثلاثتهم من طريق هشام بن يوسف بنحوه.
وقال الترمذي: حسن غريب.