كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر - ذكر النهي عن بيع المرء ما ليس عنده مما هو في ملك غيره - ج: 10 - ص: 52

وهذا منسوخ على كل حال.

وقال أحمد، وإسحاق (١): بيع ما ليس عندك: أن يقول لصاحبه اشتر كذا وكذا أشتريها منك. قال أحمد وإسحاق (١): نكرهه. وقال بعضهم: بيع ما ليس عندي: بيع ما لا تملكه يدي، كالعبد الآبق، والبعير الشارد، والدهن في اللبن [و] (٢) العصفور.

قال أبو بكر: وأصح هذه التآويل أن معناه: أن أبيع ما ليس عندي مما ملكه لغيري، وهو من بيوع الغرر، لنهي النبي ﷺ عن ذلك، وإن ملك السلعة قد يسلمها، ولا يسلمها. ودل حديث حكيم بن حزام على ذلك، وهو مفسر، والأخبار التي رويت عن حكيم في هذا الباب عامتها مجمل، وأكثرهم [يروونه] (٣) عن يوسف بن ماهك، عن حكيم، وهو منقطع، لأن بينهما عبد الله بن عصمة (٤)، وقد أدخل بينهما

---

(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٠٩).
(٢) سقطت الواو من "الأصل"، والعبارة بها سقط، وصوابها: والعصفور في الهواء.
(٣) في "الأصل": يرونه. والمثبت هو الجادة.
(٤) أخرجه الترمذي (١٢٣٢)، وأبو داود (٣٤٩٧)، والنسائي (٤٦٢٧)، وابن ماجه (٢١٨٧) كلهم عن يوسف بن ماهك عن حكيم به قال الترمذي: حديث حسن، وقد روي عنه من غير وجه. روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام وروى هذا الحديث عوف، وهشام بن حسان عن ابن سيرين، عن حكيم بن حزام عن النَّبِيّ ﷺ وهذا حديث مرسل.
قلت: وجه الإرسال هنا أن يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم قال الإمام أحمد: مرسل وأما طريق عبد الله بن عصمة فقد أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢)، وابن حبان في صحيحه" (٤٩٨٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣١٣) وغيرهما بإثباته.
قلت: وعبد الله بن عصمة ترجم له البخاري في "تاريخه الكبير" (٥/ ١٥٨)، وقال: سمع حكيم بن حزام سمع منه يوسف بن ماهك، وقال الذهبي في "ميزانه": =