كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع - ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - ج: 10 - ص: 124

عليه [يوفيها صاحبها] بالربذة (١).

٧٩٤٦ - وحدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع: أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة، وشرط لهم أنهن ضوامن عليه (٢). واختلف فيه عن إسحاق بن راهويه، فحكى عنه أنه قال (٣): لا بأس به. وحكي عنه أنه قال كقول أحمد.

وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن لا بأس أن يباع الجمل النجيب بالبعير أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، فإن أشبه بعضها بعضا واختلف جنسها أو لم يختلف فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل (٤). هذا قول مالك (٥). وكان الليث بن سعد يقول في الحيوان: إذا اختلفت الأسنان وكان الأصل واحدا في مذهبه فلا يرى ببيع ذلك متفاضلا إلى أجل بأسا، وإذا استوت الأسنان فيها واختلفت في غير ذلك، فلا نرى أن يباع شيء من ذلك متفاضلا إلى أجل، ولا بأس به يدا بيد اختلفت الأسنان أو لم تختلف.

---

(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٥ - باب ما يجوز من بيع الحيوان .. ) برقم (٦٠) والزيادة منه.
وعلقه البخاري عن ابن عمر في: (باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٢ - في العبد بالعبدين .. ) من طريق أبي بشر، عن نافع بنحوه.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٩٩).
(٤) نص كلام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٥ - باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه) ونقله ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٠/ ٨٤).
(٥) ذكره مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٦ - باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض).