كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الشفعة - ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الشفعة للجار وبيان عللها - ج: 10 - ص: 479

قال أبو بكر: وقد تكلم غير واحد من أهل المعرفة بالحديث في هذه الأخبار، فقال بعضهم: وجدنا رواة عمرو بن الشريد قد اضطربوا في روايته فجعله بعضهم عن أبيه، وبعضهم عن أبي رافع، وأرسله بعضهم، وقال حسين المعلم: عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. وقال قتادة: عن عمرو بن شعيب، عن الشريد. فلما اضطربت الروايات خفنا أن يكون الحديث غير محفوظ فسقط الاحتجاج به (١). وأما حديث سمرة، فإن الحسن لم يسمع من سمرة،

---

= رواه عيسى بن يونس عن سعيد عن قتادة عن أنس ووهم فيه، وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة وهو الصواب أهـ.
وأخرجه أيضًا الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٢١٤ - ٢١٥) وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح حديث الحسن عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس ليس بمحفوظ، ولم يعرف أن أحدًا رواه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس غير عيسى بن يونس.
وانظر للفائدة: "نصب الراية" (٤/ ١٧٢)، و"الإرواء" (١٥٣٩) وقال ﵀ في آخر بحثه: ومعنى ذلك أن لقتادة في هذا الحديث إسنادين أحدهما عن أنس، والآخر عن الحسن عن سمرة. فيبقى النظر في اتصال كل من الإسنادين وفيه نظر فإن قتادة والحسن البصري كلاهما مدلس، وقد عنعنه، ذلك فقد قال الترمذي في حديث سمرة: حسن صحيح. ولعله يكون كذلك بمجموع الطريقين.
(١) أقول - وبالله والتوفيق -: وقع اختلاف في إسناده على عمرو بن شعيب على عدة صور:
١ - فرواه حسين المعلم، وتابعه عبد الله بن عبد الرحمن وابن جريج، كما عند النسائي في "التحفة" ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه.
٢ - رواه ابن جريج عند النسائي أيضًا عنه عن عمرو بن الشريد مرسلًا.
٣ - رواه قتادة عنه، عن الشريد، بإسقاط عمرو بن الشريد.
٤ - رواه الأوزاعي عند الدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٢٤) عنه عن عمرو بن الشريد مرسلًا. =