كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الوديعة - ذكر التعدي في الوديعة والعمل بها - ج: 11 - ص: 330

وزعم أن أبا لبيد مجهول، لم يرو عنه كبير أحد (١)، وأن سعيد بن زيد ضعيف الحديث عند أهل المعرفة بالحديث، لا يجوز الاحتجاج بحديثه (٢).

وذكر هذا القائل حرفا طعن به [على] (٣) أبي لبيد، روي عن سليمان بن حرب أنه قال: أبو لبيد لمازة بن زبار، كان لا يستتر من سب علي (٤)، قال: وليس حديث عروة من هذا الباب بسبيل، عروة لم

---

= تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث؛ ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي ﷺ لعروة فاستجيب له حتى لو كان اشترى التراب لربح فيه.
(١) أما الجهالة فلا؛ فقد ذكر المزي في ترجمته الرواة عنه وبلغوا سبعة، ونقل توثيقه عن ابن سعد وأحمد، وقال صالح الحديث "التهذيب" (٥٦٠٢).
(٢) مختلف فيه، قال أحمد: ليس به بأس. ووثقه ابن معين، وضعفه آخرون منهم: يحيى بن سعيد وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، وقال الحافظ: صدوق له أوهام. وقد استشهد به البخاري، وروى له مسلم، وهو بهذا يصلح في باب الشواهد والمتابعات أما الترك مطلقًا، فلا، وانظر: "تهذيب المزي" (٢٢٦٠)، و "الميزان" للذهبي (٢/ ١٣٨).
(٣) في "الأصل": عن. والمثبت من "م".
(٤) كان ناصبيًّا يبغض عليًّا، قال مطر بن حمران كنا عند أبي لبيد، فقيل له: أتحب عليًّا؟ فقال: أحب عليًّا وقد قتل من قومي في غداة واحدة ستة آلاف؟! وقال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٤١٩): كان ناصبيا ينال من علي، ويمدح يزيد وراجع "التهذيب" للمزي (٥٦٠٢).
قال ابن الملقن في البدر "المنير" (٦/ ٤٥٧) تعقيبًا على من قال عنه: ليس بمعروف العدالة: بلى قد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية وقال: سمع من علي، وكان ثقة، وقال أحمد: صالح الحديث، وأثنى عليه ثناء حسنًا.