كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب العارية - ذكر تضمين العارية - ج: 11 - ص: 358

قال أبو بكر: فهذا خبر قد اختلف أهل العلم في ثبوته، فقال بعضهم: لا نعلم لعبد العزيز ابن رفيع سماعا من أمية بن صفوان، وقد خالف جرير شريكا في الإسناد. فقال: عن عبد العزيز، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، وغير جائز أن يحتج بخبر هذا سبيله، مع أن ألفاظ الأخبار مختلف فيها. في بعضها: أن النبي ﷺ قال: "مضمونة وفي بعضها أنه قال:: "إن شئت غرمناها لك" قال: ولو كان الضمان لازماً لم يقل: إن شئت غرمتها لك وأما قوله: "العارية مؤداة" فغير مدفوع، لأنها مؤداة عند الجميع ما كانت باقية، فإذا تلفت فلا سبيل إلى أدائها وإذا لم يكن إلى أدائها سبيل فغير جائز تضمينها بغير حجة.

وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال: "العارية مؤداة".

٨٦٣١ - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة أنه

---

= وأخرجه أبو داود (٤/ ٣٥٥٨)، والطحاوي في "المشكل" (٢٦٨٦)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٤٠) ثلاثتهم عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء عن ناس من آل صفوان، فذكره. قال الطحاوي بعد ذكر اختلاف طرقه ..... فوقفنا بذلك على اضطراب هذا الحديث هذا الاضطراب الشديد وما كانت هذه سبيله لم يكن مثله تقوم به حجة لأحد على مخالف له فيه.
وقال ابن الملقن في "البدر" (٦/ ٧٤٩): رده ابن حزم فإنه ذكره في "محلاه" (١٧١٩) من طريق النسائي، وقال: لا يصح. قال: وشريك مدلس للمنكرات وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات، وتبعه ابن القطان .. اهـ. ومال البيهقي إلى تقويته فقال (٦/ ٩٠): وبعض هذه الأخبار، وإن كان مرسلًا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول، وتابعه الألباني فقال: صحيح، وانظر: "الإرواء" (١٥١٣).
(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٤٧٩٦) بزيادة: والدين مقضي.