كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب اللقيط - ج: 11 - ص: 428

[على] (١) به (٢).

وبه قال الشعبي والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، وحماد.

وبه قال مالك بن أنس (٣) ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق من أصحاب الرأي، (٤) وغيرهم، وكذلك قال الشافعي (٥)، وإسحاق وكل من لقيته من علماء الأمصار، وأجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم (٦) على أن الطفل الذي يوجد في بلاد المسلمين في طريق من طرقهم أو قباء من أقبيتهم ميتا، أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب عليهم، ومنع الذين أوجبوا أن يفعل هذا بالطفل الذي ذكرناه أن يدفن أولاد المشركين في مقابر المؤمنين، وقد احتج بعض من وافق عوام أهل العلم في إثبات الحرية للقيط، بأن الله ﷿ خلق آدم، وحصنه من أن يملكه أحد، وكذلك حواء، والناس منهما، قال: فكل ولد آدم أحرار إلا من وقع عليه السبي فملكه المسلمون من أولاد المشركين الذين يقع عليهم السبي فمن لم يكن كذلك فأحكامه أحكام المسلمين، فليس لأحد أن ينسب اللقيط إلى غير رشده، ولا له أن يثبت له نسبا بغير علم.

---

(١) من "م".
(٢) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢٦٣ رقم ٩٠٢)، وعبد الرزاق (١٣٨٤١، ١٦١٨٦) وابن أبي شيبة (٧/ ٦٢٩ - باب ما قالوا في أولاد الزنا يفرض لهم) كلهم من طريق سفيان بنحوه.
(٣) المدونة الكبرى (٢/ ٤٤٧ - باب في اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط عبدًا له).
(٤) "المبسوط" (١٠/ ٢١٤ - كتاب اللقيط).
(٥) "الأم" (٤/ ٨٨ - في اختلاف مالك والشافعي - باب المنبوذ).
(٦) الإجماع: ٥٧١.