كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب العمرى والرقبى - ذكر الخبر المفسر الذي فيه صفة العمرى التي أجازها النبي وجعلها للمعمر ولورثته يملكون هبة ذلك كسائر ماله - ج: 12 - ص: 66

قال أبو بكر: قال هذا القائل فلو كان الزهري سمع من أبي سلمة، عن جابر أن المعمر إذا مات ولم يكن المعمر قد جعل العمرى لعقب المعمر رجعت العمرى إلى المعمر، لأشبه أن يحتج عند المناظرة عند السلطان لما خولف في فتياه فتذكر حديث أبي سلمة، عن جابر ولم يفزع إلى أن الخلفاء لا يقضون بهذا. قال: وهذا يدل على توهين خبر معمر، وحديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر يدل على توهين خبر معمر.

٨٨٥٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وترك ولدا، وتوفيت بعده وتركت ولدين آخرين بنو المعمرة أظنه قال: فقال ولد المعمرة، رجع الحائط إلينا. وقال ولد المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدخل جابر فشهد على رسول الله ﷺ بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر فأمضى ذلك طارق وقال: ذلك الحائط لبني [المعمر] (١) إلى اليوم (٢).

---

(١) في "الأصل": المعمرة. وهو تصحيف، والمعنى ظاهر.
(٢) الحديث عند عبد الرزاق (١٦٨٨٦) به، وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق (١٦٢٥/ ٢٨) به.