كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب العمرى والرقبى - ذكر الخبر المفسر الذي فيه صفة العمرى التي أجازها النبي وجعلها للمعمر ولورثته يملكون هبة ذلك كسائر ماله - ج: 12 - ص: 65

ولا ابن أخي الزهري (١)، ولا الليث (٢).

قال أبو بكر: ووافق محمد بعض أصحابنا، وقال: والدليل على صحة هذا القول أن الزيادة من كلام الزهري حديث قتادة.

٨٨٥١ - حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: أخبرنا همام قال: أخبرنا قتادة، قال: قال لي سليمان بن هشام ما تقول في العمرى؟ فقلت له: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "العمرى جائزة" قال: وقال الزهري: إنها لا تكون عمرى إلا أن يجعل له ولعقبه من بعده. قال: فقال لعطاء ما تقول؟ قال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "العمرى جائزة" - فقال الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك. قال عطاء: بلى قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا (٣).

---

(١) أخرج حديثه أحمد في "المسند" (٣/ ٣٦٠) بلفظ "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعمرها قد بتها من صاحبها الذي أعمرها ما وقع من مواريث الله وحقه.
(٢) حديثه في مسلم (١٦٢٥/ ٢١) بلفظ "من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه".
قلت: وقد نقل ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٢٢) قول الذهلي ثم تعقبه وقال في آخر مبحثه: وحديث معمر حديث صحيح، لا معنى لقول من تكلم فيه؛ لأن معمرًا من أثبت الناس في ابن شهاب وأحسنهم نقلًا عنه لا سيما ما حدث به باليمن من كتبه، وإنما وجد عليه شيئًا من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق، وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح. وراجع "التمهيد" فقد جمع بين ألفاظ الحديث وقال: والمعنى في ذلك متقارب يشد بعضه بعضًا.
(٣) أخرجه البيهقي (٦/ ١٧٤) من طريق أبي عمر الحوضي عن همام بهذا الإسناد، وفيه قصة بأطول من هذا، وأخرجه أحمد (٤/ ٣٤٧) مختصرًا من طريق همام، وهو عند البخاري بهذا الإسناد دون ذكر القصة، وقد سبق تخريجه.