كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب - الرجل يطأ جارية زوجته - ج: 12 - ص: 496

٩١٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن خالد بن ميمون، عن أبي إسحاق، عن مدرك بن عمارة، أن مولاة له أتت عليا فقالت: إن زوجي يغشى جاريتي. فقال علي: إن أقمت أربعة شهداء رجمنا زوجك، وإلا جلدناك ثمانين. قال: فأقيمت الصلاة فقيل لها: اذهبي (١).

وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وحكي ذلك عن ربيعة، وأحمد، وإسحاق (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن يجلد ولا يرجم. هذا قول الزهري، وبه قال الأوزاعي.

وقد روينا عن ابن مسعود قولا ثالثا: قال: إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها وغرم لها مثلها (٥).

٩١٨٤ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن عامر الشعبي، عن عامر بن مطر، عن ابن مسعود (٦).

---

(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٢٥٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن مدرك به، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢٠/ ٢٤١٨) من وجهين آخرين عن علي.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٧٨ - باب فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة، ٤/ ٤٨٣ - باب في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٩٠ باب الحدود)، و "المغنى" (١٢/ ٣٤٦ - فصل فإن وطئ جارية غيره).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٣٣).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤١٩).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢١ - باب من قال ليس في جارية امرأته حد) من طريق سفيان الثوري به.