كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب - ذكر ما يجب على من أتى بهيمة - ج: 12 - ص: 511

٩١٩٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ "اقتلوا واقع البهيمة، واقتلوا البهيمة" (١).

وقال إسحاق بن راهويه (٢): عليه القتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله، فإن درأ عنه إمام القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيها بالزنا. وقال في موضع آخر: يؤدب أدبا شديدا (٣).

---

= عدي في "الكامل" (١/ ٣٢) عن أبي يعلى به، ونقل كلام أبي يعلى، ثم قال: إنهم كانوا لقنوه - يعني عبد الغفار.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٢٧٣): رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٤/ ١٠٤ في إسناده كلام ونقل كلام ابن عدي.
(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٥٥) من طريق يزيد بن هارون به، وزاد في أوله "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط … " قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وأخرجه أبو داود (٤٤٥٩)، والترمذي (١٤٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٤٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٣٤) من طريق عمرو بن أبي عمرو. قال أبو داود: ليس هذا بالقوي. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، ثم روي عن ابن عباس أنه قال: "من أتى بهيمة فلا حد عليه، وقال: وهذا أصح من الأول. وقال البيهقي: وقد رويناه من أوجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ كيف وقد تابعه على روايته جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات. وانظر: "البدر المنير" (٨/ ٦٠٢).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١١٨).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٤٨).