كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب - ذكر ما يجب على من أتى بهيمة - ج: 12 - ص: 515

وحديث أبي هريرة إنما رواه شيخ مجهول (١)، وعلي بن مسهر ذكر أحمد بن حنبل أن كتبه كانت ذهبت، فكتب بعد (٢). قال أحمد في حديثه، فإن كان روى هذا غير علي، وإلا فليس بشيء (٣).

وروي عن مسروق أنه قال في الذي يأتي البهيمة قال: إذا فعل ذلك بها ذبحت (٤).

وقال الثوري: يشرب من لبنها، ويؤكل من لحمها. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: لا بأس بأكلها، ويطرح المكان الذي فعل

---

= ثم قال: ما هو بمستضعف ولا بضعيف، نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه.
قلت ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاري: روى عن عكرمة في قصة البهيمة، فلا أدري سمع أم لا، وقال النسائي: ليس بالقوي.
(١) لعله يقصد خالد بن أبي يزيد وليس بمجهول؛ فقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ١٨٢)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٦١) وابن حبان في "الثقات" (٨/ ٢٢٢). وقال أبو حاتم لا بأس به. وقال ابن حبان: حسن الحديث مستقيمه.
قلت: وقد روى عنه جمع فخرج بهذا وذاك عن حيز الجهالة.
(٢) علي بن مسهر ثقة احتج به الشيخان وقال: أحمد صالح الحديث، ووثقه أيضًا ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. وانظر: "التهذيب" للمزي (٤٧٢٦)، و "الضعفاء" للعقيلي (٣/ ٢٥١).
(٣) قال ابن قدامة في "المغني" مع "الشرح الكبير" (١٠/ ١٦٣): الحديث يرويه عمرو ابن أبي عمرو، ولم يثبته أحمد وقال الطحاوي: هو ضعيف ومذهب ابن عباس خلافه وهو الذي روي عنه: قال أبو داود: هذا يضعف الحديث عنه، قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة؟ فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، وانظر: "الداء والدواء" لابن القيم (٣٠٢) فقد نقل كلام أحمد هناك.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة عنه في "مصنفه" (٦/ ١١٧ - من قال على من أتى البهيمة حد).