كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب - ذكر ما يجب على من أتى بهيمة - ج: 12 - ص: 514

قال: [إذا] (١) أتى الرجل بهيمة أقيم عليه الحد، إلا بهيمة هي له (٢).

قال أبو بكر: إن ثبت خبر ابن عباس عن النبي ﷺ في هذا الباب وجب القول به، وإن لم يثبت فالواجب على ما من بلي بذلك أن يكثر من الاستغفار، ولو عزره الحاكم كان حسنا، والله أعلم، وقد جعل بعض الناس قول ابن عباس: لا حد عليه بحديث عمرو بن أبي عمرو، وقال: لو كان عند ابن عباس في هذا الباب عن النبي ﷺ حديث لم يخالفه (٣)، والله أعلم.

وقال يحيى بن معين (٤): عمرو بن أبي عمرو ليس به بأس، وليس بالقوي.

---

(١) سقطت من "الأصل". والمثبت "ح" ومصادر التخريج.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥١٦ - من قال على من أتى البهيمة حد)، والبيهقي من طريقه (٨/ ٢٣٢) عن عبد الأعلى دون الشطر الثاني.
(٣) عمرو بن أبي عمرو روى هذا الحديث مرفوعًا، وخالفه عاصم بن بهدلة، ونقل البيهقي عن أبي داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. قال البيهقي: وقد رويناه من أوجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ كيف وقد تابعه على روايته جماعة. "السنن الكبرى" (٨/ ٢٣٤).
(٤) قال في "تاريخه" رواية الدوري (١٠٥١) عمرو بن أبي عمرو ليس بحجة. ونقل ابن عدي عنه في "الكامل" (٥/ ١٦٦) أنه قال: "ليس بالقوي، وليس به بأس". وفي "تهذيب المزي" قال: قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: في حديثه ضعف ليس بالقوي، وليس بحجة ونقل ابن عدي في "الكامل" عنه أيضًا قال: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ﷺ .. وذكر الحديث.
قال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٢٨٢) عقب قول ابن معين هذا: رواه عنه الدراوردي، وعمرو بن أبي عمرو وحديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح. =