كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

باب جماع أبواب الديات - باب السمحاق - ج: 13 - ص: 184

وقالت طائفة: ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم، ولكن فيه حكومة.

كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز.

٩٤٣٧ - وقد روينا عن مكحول، عن النبي ﷺ أنه قضى في الموضحة فصاعدا، ولم يقض فيما دونها شيئا (١).

وممن قال (٢) ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم: مالك بن أنس (٣)، ومحمد بن إدريس الشافعي (٤)، وأحمد بن جنبل (٥). وحكي ذلك عن يحيى بن سعيد وعبد العزيز بن أبي سلمة. وذكر الشافعي أن مالك (٦) نفى أن يكون أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة بشيء.

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨١ - المنقلة كم فيها)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٨٢).
(٢) في "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٦): أجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرش فيما ذكر ابن المنذر، واختلفوا في ذلك الأرش.
(٣) "الكافي" (١/ ٥٩٩ - باب عقل الجراح قال: ليس فيما دون من الجراح عند مالك وأصحابه عقل مسمى ولا أرش معلوم).
(٤) "الأم" (٦/ ١٠٢ - باب فيما دون الموضحة من الشجاج).
(٥) سبق قريبًا. وكذلك في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٧٩).
(٦) قال الشافعي: وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحدًا من الأئمة في القديم والحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء فنفيتم أن يكون أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة بشيء، وأنتم والله يغفر لنا ولكم تروون عن إمامين عظيمين من المسلمين عمر وعثمان أنهما قضيا فيما دون الموضحة بشيء موقت. ولست أعرف لمن قال هذا مع روايته وجهًا ذهب إليه والله المستعان. قلت: وما عليه أن يسكت عن رواية ما روى من هذا، أو إذا رواه فلم يكن عنده كما رواه أن يتركه، وذلك كثير في كتابه ولا ينبغي أن يكون علم ما قد أخبر أنه علمه، أرأيت لو وجد كل وال من الدنيا شيئًا ترك قضاء فيما دون الموضحة بشيء كان جائزًا له أن =