كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها - ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام - ج: 2 - ص: 308

وعباد بن كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي ﷺ، وإذا روى الحديث ثقة، أو ثقات مرفوعًا متصلًا، وأرسله بعضهم، يثبت الحديث برواية من روى موصولًا عن النبي ﷺ، ولم يوهن الحديث تخلف من تخلف عن اتصاله، وهذا السبيل في الزيادات (١)، ومما يزيد ذلك تأكيدًا ووضوحًا، الثابت عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم".

٧٥٥ - حدثنا يحيى؛ نا مسدد، قال يحيى: عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (٢) "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا" (٣).

---

= ابن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ، ورواه محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي ﷺ، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وكان رواية الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي ﷺ أثبت وأصح مرسلًا.
قلت: وكذا رجح المرسل: الدارقطني، والبيهقي، والنووي.
وانظر: "البدر المنير" (٤/ ١١٩)، و"التلخيص الحبير" (١/ ٢٧٧).
(١) وهذا الذي ذهب إليه قول الشافعي وأكثر الفقهاء والمتكلمين.
قال الحافظ ابن رجب في "شرح العلل" (١/ ٤٢٣ - ٤٢٦): الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزًا في الحفظ والتثبت على غير ممن لم يذكر الزيادة، ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده … وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذِه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقًا، وعدمه مطلقًا ولم يذكروا نصًا له بالقبول مطلقًا، مع أنهم رجحوا هذا القول، ثم حكى مذهب الشافعي، وقال: وعن أبي حنيفة أنَّها لا تقبل، وعن أصحاب مالك في ذلك وجهين.
(٢) زاد في الأصل: أنَّه قال.
(٣) أخرجه البخاري (٤٣٢)، ومسلم (٧٧٧) من طريق يحيى به.