كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها - ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم - ج: 2 - ص: 315

ورخص أحمد (١) أن يصلى في موضع فيه أبوال الإبل، إذا لم يكن معاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها، التي تأوي إليها بالليل. وكان يقول: عليه الإعادة إذا صلى في معاطن الإبل.

وحكي عن وكيع أنه سئل عن رجل صلى في أعطان الإبل، قال: يجزئه. قال ابن أبي شيبة أبو بكر: ما صنع شيئًا، وقد روينا عن جندب أنه كان يصلي في أعطان الإبل، ومرابض الغنم، ولا يثبت، ومن حديث جابر الجعفي (٢).

وكان الشافعي (٣) يقول: ولا يصلى في معاطن الإبل، فإن صلى رجل فيها فلم يكن في موضع قيامه ولا سجوده، ولا موضع ركبتيه شيء من أبعارها وأبوالها؛ فصلاته تامة، وأكره ذلك له؛ لنهي النبي ﵇ وإن كان نهيه على الاختيار.

قال أبو بكر: والصلاة في مراح البقر جائزة، إذ لا خبر فيه عن النبي ﵇ يدل على أنه نهى عن ذلك، وكل ذلك داخل في جملة قوله ﵇: "أين أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد" (٤)، غير خارج منه بخبر ولا إجماع.

فممن رأى الصلاة في مراح البقر عطاء، ومالك (٥).

---

(١) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٣٤٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٢٢ - الصلاة في أعطان الإبل) من طريق جابر، عن عامر، عن جندب به. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
(٣) "الأم" (١/ ١٨٩ - باب الصلاة في أعطان الإبل).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٢ - الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة).