كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب: صفة الصلاة - ذكر الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة - ج: 3 - ص: 235

قال أبو بكر: أحسن شيء روي في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود (١) وحديث جبير بن مطعم (٢) رواه عباد بن عاصم، وعاصم العنزي، وهما مجهولان لا يدرى من هما (٣)، وقد ذكرت الحديثين في غير هذا الموضع، وما استعاذ المرء مما ذكرناه فهو جائز.

---

(١) المتقدم برقم (١٢٧٧).
(٢) حديث جبير بن مطعم المتقدم: أخرجه أحمد (٤/ ٨٥)، وابن ماجه (٨٠٧)، وابن حبان (١٧٨٠)، والحاكم (١/ ٣٦٠)، وذكره ابن خزيمة (٤٦٨). كلهم من طريق عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم، به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقد ضعفه البخاري كما في "التاريخ الكبير" (٦/ ٤٨٨).
وأخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، وابن خزيمة (٤٦٩) كلاهما من طريق عباد بن عاصم عن نافع بن جبير، به.
وأخرجه البزار (٣٤٤٦) من طريق عباد بن عاصم العنزي عن نافع بن جبير، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢/ ١٣٥ رقم ١٥٧٠) من طريق عمار بن عاصم عن نافع، به.
وأخرجه أحمد (٤/ ٨٠) من طريق رجل عن نافع به، وأخرجه أحمد (٤/ ٨٠) والطبراني في "الكبير" (٢/ ١٣٤، ١٣٥ رقمي ١٥٦٨، ١٥٦٩) من طريق رجل من عنزة عن نافع، به.
(٣) وهذا قول ابن خزيمة أيضًا تحت رقم (٤٦٩).
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٤٥٣): ظن ابن المنذر أنهما اثنان، وإنما هو
رجل واحد اختلف في أسمه كما ذكر البخاري.
وقال البزار (٨/ ٣٦٧): وقد اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه عن نافع بن جبير.
ثم ذكر الاختلاف، وقال: والرجل ليس بمعروف.
قلت: فهما واحد اختلف عليه في إسناده، وقد ساق ابن حبان الحديث في "ثقاته" (٦/ ٢٥٨) ثم قال: كذا قال شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي، وقال=