كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الطهارة - ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه - ج: 1 - ص: 235

قال أبو بكر: ويقال: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئًا (١). وقال بعضهم: للملامسة نظائر في الكتاب، من ذلك المباشرة، واللمس والمس واحد في المعنى، قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٢) الآية، وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٣) وقال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٤) فذكر - جل ذكره - المسيس في هذِه الآيات واللمس [والمس] (٥) والملامسة والمماسة.

وقد أجمع أهل العلم على أن رجلًا لو تزوج امرأة [ثم مسَّها] (٦) بيده، أو قبلها بحضرة جماعة، ولم يخل بها فطلقها، أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقًا (٧)، والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقًا، ولا عدة عليها.

---

(١) قاله أحمد ويحيى بن معين والبخاري. انظر: "بحر الدم" (ص ١٠٣)، و"المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ٢٨)، و"سنن الترمذي" (١/ ١٣٥).
قلت: والحديث أعله جماعة من النقاد.
قال الدارقطني في "العلل" (١٥/ ٦٣): يرويه الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، وحبيب لم يسمع من عروة شيئًا، قال ذلك يحيى القطان عن الثوري، ثم ساق الخلاف في إسناده، وقال: والصواب عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم".
وضعفه البيهقي أيضًا في "سننه" وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (١/ ٧٢).
(٢) البقرة: ٢٣٦.
(٣) الأحزاب: ٤٩.
(٤) البقرة: ٢٣٧.
(٥) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٦) في "الأصل": لم يمسها. والمثبت من "د، ط".
(٧) انظر: "مراتب الإجماع" (١٢٣ - ١٢٤)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٢٥٥).