كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة - ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية - ج: 6 - ص: 327

فقد اختلف أهل العلم في القول بهذا الإسناد (١)، وقد عارضه خبر مالك بن الحويرث، وإذا تعارضت الأخبار رجعت الأمور إلى أنَّها على الإباحة، حتى نعلم حظرًا، يعني خبر يعارضه (٢).

ومن ذلك الرخصة في هجوم الواحد على الجماعة الكثيرة العدد من العدو، استدلالًا بأن النبي ﷺ بعث عينه الخزاعي، عينًا وحده إلى عدد كثير، وفي معنى ذلك قول النبي ﷺ الأحزاب: "من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي ﷺ: لكل نبي حواري، وحواري الزبير" (٣)، وقد ذكرت إسناده فيما مضى.

ومنها السنة في مشاورة الإمام أصحابه فيما يشكل عليه من أمر عدوهم، اقتداء برسول اللّه ﷺ لما قال حين جاءه عينه الخزاعي، يخبره عن قريش وجمعهم له، وعزمهم على قتاله، وصده عن البيت الحرام: "أشيروا علي"، وقد فعل هذا قبل ذلك ببدر، استشار من

---

(١) إن كان يقصد الإسناد إلى عمرو بن شعيب، ففيه عبد الرحمن بن حرملة، ضعفه يحيى بن سعيد، وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق ربما أخطأ.
وإن كان يقصد سلسلة عمرو بن شعيب، فهي سلسلة مقبولة، من قبيل الحسن، عند أكثر أهل العلم.
قال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٥/ ١٧٥) .. : فينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرًا، ويروي ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسِّنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلًا، وما علمت أن أحدًا تركه.
(٢) انظر في الجمع بين الأخبار المتقدمة في "الاستذكار" (٢٧/ ٢٦٦) "شرح السنة" (١١/ ٢٠)، "فتح الباري" (٦/ ١٦٠).
(٣) رواه البخاري (٢٨٤٦)، ومسلم (٢٤١٥/ ٤٨).