كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الدعوى والبينات - ذكر إثبات أمر القافة - ج: 7 - ص: 141

قال أبو بكر: وقد قال بقول القافة مالك (١)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبو ثور، وجماعة أهل الحديث، واستعمل بعضهم في هذا الباب خبر زيد بن أرقم.

حدثني ابن توبة، عن إسحاق بن منصور، قال: قلت - يعني لأحمد - حديث زيد بن أرقم أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر (٤)؟ قال: حديث عمر في القافة أعجب إلي. قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم لما صح ذلك عن رسول الله ﷺ (٥).

٦٦٤١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، قال: حدثنا أجلح بن عبد الله، [عن] (٦) عامر، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم، أن عليا بعثه رسول الله ﷺ فارتفع إليه ثلاثة يتنازعون بعين ولدا، كلهم يزعم أنه ابنه فخلا باثنين فقال: أتطيبا نفسا لهذا الباقي بالولد؟ قالا: لا. وخلا باثنين [فقال] (٧) لهما مثل ذلك، فقالا: لا، قال: أراكم شركاء متشاكسون،

---

(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٥١ - ٥٥٢ - باب الأمة بين الرجلين يطئانها).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٤٥ - باب دعوى الولد).
(٣) "المغني" (٨/ ٣٧٥ - ٣٧٦) والقافة قوم يعرفون الإنسان.
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٣٧٣) وأبو داود (٢٢٦٣)، وغيرهما، وسيأتي، وقد أعله بالاضطراب غير واحد منهم أبو حاتم في "العلل" (١/ ٤٠٢) والنسائي في "سننه الكبرى" (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠) والعقيلي في "ضعفائه" (١/ ١٢٣).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية إسحاق بن منصور" (١٠٥٠).
(٦) في الأصل: بن. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، كذا في مصادر التخريج وعامر هو الشعبي.
(٧) في "الأصل": فقالا. وهو تصحيف، والمثبت من مستدرك الحاكم.