كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب الوصايا - [ذكر] وصية الرجل بأكثر من ثلثه أو وصيته لبعض الورثة فيجيز الورثة ذلك بعد وفاة الميت أو في حياته - ج: 8 - ص: 30

وهذا قول سفيان الثوري (١)، والحسن بن صالح (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وأبو ثور (٥) والنعمان (٦)، وأصحابه.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول الحسن البصري (٧)، وعطاء بن أبي رباح (٨)، وحماد بن أبي سليمان (٩)، وبه قال عبد الملك بن يعلى (١٠).

وقال الزهري: ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك قال ربيعة. وقال مالك: إن كانوا أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا فيه، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم (١١).

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٥٣)، وانظر "اختلاف العلماء للمروزي" ص (٢٣٢).
(٢) انظر "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٦٨ - باب الوصية للوارث إذا أجازتها الورثة)، و "المحلى" (٩/ ٣١٩).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٣٤ - ١٣٥ - باب الوصية بالثلث).
(٤) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٧٦).
(٥) انظر "المحلى" (٩/ ٣١٩).
(٦) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٥٠ - كتاب الوصايا)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٥).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٥٢).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٥١).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٢ - في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث).
(١٠) انظر: "المحلى" (٩/ ٣١٩)، و "المغني" (٨/ ٤٠٥ - ٤٠٦ - فصل ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي).
(١١) انظر "الموطأ" ص (٥٨٦ - باب الوصية للوارث والحيازة).