كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب المهور وسننها - ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح - ج: 8 - ص: 378

المسيب (١)، ونافع بن جبير (٢)، وإياس بن معاوية (٣)، ونافع مولى ابن عمر (٤)، والضحاك بن مزاحم (٥)، (والشافعي) (٦)، وجابر بن [زيد] (٧)، وابن سيرين (٨).

وكذلك قال سفيان (٩)، والشافعي (١٠) ﵀ وإسحاق بن راهويه (١١)، وأبو ثور (١٢)، وأصحاب الرأي (١٣).

وكذلك نقول.

وقالت طائفة: هو الولي.

---

(١) أخرجه: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨١)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٦٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨١)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٦٢).
(٣) انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٤٤٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٢ في قوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٨٢)، وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٩).
(٦) كذا "بالأصل"، ولعلها سبق قلم إذ قد ذكره ابن المنذر بعد ذلك.
(٧) "بالأصل": يزيد والصواب ما أثبتناه كما في "الإشراف" (٣/ ٤٨)، وانظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٤٤٥)، و "زاد المسير" (١/ ٢٨١)، و "تفسير ابن كثير" (٢/ ٣٨٩).
(٨) أخرجه: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٦١)، وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٦)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٧٤).
(٩) أخرجه ابن جرير في تفسيره" (٢/ ٥٤٩).
(١٠) انظر: "الأم" (٥/ ٧٤).
(١١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١/ ٤١٦).
(١٢) انظر: "المحلى" (٩/ ٥١٢).
(١٣) انظر: "المبسوط" (٦/ ٦٣)، و "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٣٩).