كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

جماع أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات - ذكر اختلاف أهل العلم في القسامة - ج: 13 - ص: 420

وفي كتاب عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار، أن الأيمان على المدعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين: نصف على المدعى عليهم، ونصف يبطله أهل الدعوى إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم (١). وكان الليث بن سعد يقول: كانت قضاة المدينة وعلماؤهم يقولون: إذا نكل الفريقان عن القسامة غرم المدعى عليهم نصف الدية.

وفيه قول خامس: وهو أن المدعى عليهم يستحقوا ويغرموا الدية، روينا هذا القول عن عمر.

٩٦٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا فراس، [ومكحول] (٢)، عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر، فقاسوا ما بين الفريقين فوجدوه أقرب إلى وادعة، فحلفهم عمر خمسين يمينا ما (قتلناه) (٣)، ولا علمنا (له) (٤) قاتلا، وغرمهم الدية (٥).

---

(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٩٠) عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز.
(٢) في "الأصل": عن محول. وفي "ح": ومخول. والمثبت هو الصواب، وانظر: "تهذيب الكمال" (٣٠٤٢، ٤٧١٢، ٦١٦٨).
(٣) في "ح": قتلنا.
(٤) سقط من "ح".
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦٦) من طريق مجالد والشيباني عن الشعبي بنحوه، وأخرجه البيهقي (٨/ ١٢٣) من طريق آخر عن الشعبي بنحوه، وأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦٦) وابن أبي شيبة (٦/ ٤١١ - باب ما جاء في القسامة) والبيهقي (٨/ ١٢٥) من طريق الحارث بن الأزمع بنحوه، وله طرق أخرى عند البيهقي. وانظر: "نصب الراية" (٤/ ٣٩٤).