كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

مذهبه الفقهي - مناقشة الطاعنين في ابن المنذر - ج: 1 - ص: 104

ضربت على حديثه، ولم أحدث عنه بشيء.

وأقول: شرط في الجارح أن يكون عدلًا فإن كان متهمًا في دينه أو بضعف في نفسه أو عداوة فإن قوله مردود.

قال الحافظ في مقدمة "اللسان" (١/ ٩٥):

وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جَرَحَه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب؛ وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حتى أنه أخذ يلين مثل: الأعمش، وأبي نعيم، وعبيد الله بن موسى، وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلًا ضعفه؛ قبل التوثيق ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خِرَاش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض فسيأتي في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد، ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب فكثيرًا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل، وما أحسن ما قال الإمام أبو الفتح القشيري: أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان الحكام والمحدثون هذا أو معناه. ا هـ.

وهذِه القاعدة تتنزل على مسلمة بن القاسم؛ فإنه ضعيف ونسب إلى البدعة.

قال الذهبي في "الميزان" (٤/ ١١٢): ضعيف، وقيل: كان من المشبهة.

وقال الحافظ في "اللسان" (٧/ ٩٥): هذا رجل كبير القدر ما نسبه