أما القسم الذي بقي منهم في سورية، فسموا: شمَّر سورية، أو شمَّر الخرصة، أو شمَّر العاصي، نسبة إلى رئيسهم العاصي، في حين سميت سنجارة بالعمشات نسبة إلى رؤسائهم آل عمشة أيضًا، أما شمَّر نجد فقد احتفظوا باسم "السناعيس".
ورغم أن شمَّر الجربا استقرت في الجزيرة، إلَّا أن بعضهم عبر نهر دجلة إلى الشرق، واستقروا قرب الزاب الصغير، كما رحل قسم منهم إلى الجنوب حتى عكركوف، وغربًا إلى دير الزور، التي اعتبروها سوقًا خاصًّا بهم، كما اتجهوا شمالًا حتى نهر الخابور ونصيبين والموصل.
وصار العاصي الذي ترأس شمَّر سورية والعراق، من الأعداء التقليديين للدولة العثمانية فامتنع عن دفع الضرائب لوالي دير الزور في سورية ووالي الموصل في العراق، بل فرض الإتاوة على القوافل التجارية بنهر دجلة بين تكريت والموصل، وقطع أتباعه الطرق البرية والنهرية في كثير من الأحيان.
ولما استفحل أمر قبيلة شمَّر، جهز الوالي العثماني في بغداد ناظم باشا سنة ١٩١١ م حملة ضدهم بقيادة رئيس أركان حربه حسن رضا بكر، الضابط المشهور حينذاك، فأوقع بقبيلة شمَّر واضطرهم إلى الاستسلام، واستعاد الإبل والمواشي والضرائب المستحقة عليهم إلى الدولة العثمانية.
غير أن الحكومة العثمانية، اضطرت إلى الاعتراف بحقوق قبيلة شمَّر الجربا وبنفوذها على منطقة الموصل والجزيرة، واعترفت بالعاصي أكبر أولاد الشيخ فرحان، رئيسًا للقبيلة، وأصبح مسؤولا أمامها، رغم أن القيادة الحقيقية بقيت بيد أخيه حاجم ابن الشيخ فرحان.
وعندما أعفي ناظم باشا عن ولاية بغداد، واستقال رئيس أركان حربه الضابط حسن رضا بكر، ألغيت الترتيبات التي كانت قد تمت بين السلطات العثمانية والعاصي، واعترف والي بغداد الجديد سنة ١٩١٢ م بالشيخ الحميدي الابن الأصغر للشيخ فرحان، والمنافس الدائم لأخيه العاصي، بالرئاسة على قبيلة شمَّر، الأمر الذي أوقع نار الفتنة بين الأخوين، وبالتالي بين القبيلة كلها.
وفي سنة ١٩١٤ م رحل الشيخ الحميدي مع عدد من الخيالة إلى الموصل قادمًا من بغداد، ومعه أمر الوالي الذي خوله جمع الضرائب من قبيلة شمَّر، لكن والي الموصل أرسل إليه بعض الدرك وتمكنوا من إلقاء القبض عليه وحمله إلى الموصل، وتولى الوالي من خلال بعض ضباطه وموظفيه مهمة جمع