ويحرم من منافع البلاد، وهذا الدفتر مخصص لقبائل الشمال واتفاقاتهم وشروطهم وتوضع فيه اتفاقاتهم القديمة المسجلة بنسخ اتفاقات سابقة وجديدة.
وكتب هذا العقد من ست نسخات بتوقيع المتفقين جميعًا من قبائل الشمال وقبائل بلاد الطور وهم السواركة والترابين والصوالحة، والنسخة الأولى تبقى مع الشيخ إبراهيم بن أحمد العايدي مفوض الحكومة والنسخة الثانية يتسلمها شيخ الصوالحة والثالثة شيخ السواركة والرابعة لشيخ الترابين ونسخة كتبت في دفتر قبائل الطور وهم الصوالحة، وتم التوقيع عليها وتم الاتفاق بتراضٍ من كل الأطراف وكفلوا الثلاثة وهم أكابر القبائل المذكورة وكفل سليمان بن حميد بن عواد كبير الترابين، وكفل سليمان بن حسين بن محمد كبير السواركة، وكفل قويضي بن خبيزات بن منجد كبير الصوالحة، ووقع الشيخ إبراهيم العايدي مفوض الحكومة بضمان نفاذ العقد المبرم على جميع الأطراف وأقسموا جميعًا بالله العظيم ووقعوا أختامهم على الوثيقة ووقع مفوض الحكومة إمضاءه.
[الدولة المصرية تعهد حماية الحجاج للصوالحة]
ذكر في وثيقة من وثائق الدير مؤرخة بتاريخ ٢٠ جماد الآخر عام ٨٠٠ هـ أن جلسة رسمية عقدت في ديوان الشيخ إبراهيم بن أحمد العايدي بحضور الأطراف الثلاثة المعلنة وهو طرف أول مفوض الحكومة، وطرف ثان رهبان الدير ببلاد الطور، وطرف ثالث الصوالحة سكان بلاد الطور، وقد عهد في هذه الجلسة من قبل مفوض الحكومة إلى الصوالحة نقل الحجاج المصريين من قلعة مصر إلى رأس خليج العقبة، ونقل زوار البلاد من قلعة مصر إلى الطور لزيارة الأماكن المقدسة وكلفهم بمهمات الدير من حبوب وخلافه ونقل رهبان الدير.
وقد تعهد وتضمن وتكفل شيخ الصوالحة قويضي بن خبيزات بن منجد على جميع الشروط وهي أمن الحجاج المصريين وسلامتهم وزوار البلاد للأماكن المقدسة في بلاد الطور من مسلمين ونصارى أو أي راهب من رهبان الدير، وأن يحضر الجاني المعتدي على أي مر هؤلاء سواء من فروع الصوالحة أو من قبائل أخرى وأن يسلمه إلى ديوان الحكومة المصرية، ولو عجز الشيخ عن إحضار الجاني على الصوالحة أن يدفعوا ألف دينار من الذهب للحكومة.