كتاب موسوعة القبائل العربية

الصوالحة - الصوالحه يساوون قسمتهم في المنافع مع حلفائهم - ج: 1 - ص: 585

تفسخ العقود السابقة والحاضرة، ولو دفع نصف الأجر وقت العجز تظل العقود سارية.

وقد تقدم بطلب إلى الشيخ منصور العايدي شيخ الصوالحة سالم بن نصار بن حسن بن قويضي برفع أجر الإبل السابقة وهو بنتا ونصف البنتو ويساوي مائتين قرشًا حتى يستطيع تحضير الإبل ولا يتكرر العجز ووافق العايدي على زيادة الأجر على الحجاج وحمل متاعهم من مصر إلى رأس خليج العقبة أو أي زوار للبلاد في الأماكن المقدسة، أما راتب الدليل أي الشيخ المسئول عن حمل الحجاج بالذات فزاده من اثنين بنتًا ونصف إلى خمسة بنتًا أي يساوي أربعمائة قرشا، وأما مرافقة الحجاج من مسئولية الشيخ سالم بن نصار بن حسن بن قويضي أو من يخلفه من الصوالحة.

أما دليل حملة روار البلاد ومهمات الدير وخلافها من مهمات تُقَسَّم على حسب عوايدكم على قبائل وفروع الطوَّرة.

ووافق كبار المشايخ المعنية حضوريا على ما ذكر في العقد من شروط وخلافه، والتزم وكفل على ما ذكر في العقد من شروط وخلافه الشيخ سالم بن نصار بن حسن بن قويضي شيخ قبائل بلاد الطور عمومي من الصوالحة، وتعهَّد بضمان نفاذ العقد وهو الشيخ منصور بن صيام العايدي ووقع مفوض الحكومة وقتئذ، ووقع شيخ عام الطوَّرة بخاتمه على وثيقة العقد المبرم.

[الصوالحه يساوون قسمتهم في المنافع مع حلفائهم]

بتاريخ ٢٣ ربيع الثاني عام ١٠٢٣ هـ تساوت قسمة المنافع بين الصوالحة والفروع المتحالفة معهم، وقد أعطى الصوالحة لأولاد سعيد ومن معهم نصيبهم الثلث في منافع الدير فنصيبهم فيها الربع فقط، وقد أعطى الصوالحة أيضًا الخمس بعد حق أولاد سعيد للنصيرات وأولاد أبو كريمة والحرامشة هذه الفروع تقتسم الخمس نصفين فيما بينهم أي نصف الخمس للنصيرات والنصف الآخر للحرامشة وأولاد أبو كريمة ما عدا منافع الدير فهي خاصة بالصوالحة وحدهم، وباقي نصيب الصوالحة يقتسموه على أربعة فروع بالسوية أي للعوارمة والنواصرة والرضاونة والمحاسنة.