كتاب موسوعة القبائل العربية

قبيلة آل بن علي (العتوب) من بني سليم - وثيقة سلمية تحدد بعض ديارهم - ج: 2 - ص: 748

يعني الوثائق الشرعية الصادرة من محاكم شرعية رسمية منصوبة من قبل الدولة لفض المنازعات وإثبات الأملاك أو نفيها وما إلى ذلك من الحقوق.

وأخيرًا، وبعد بحث عميق وجدتُ هذه "الوثيقة" وهي تحدد الجزء الخاص من الأرض ببني عَلَا من بني سُلَيْم، وكان "تجديدها الرابع" في عام ١٣٧٧ هـ، أما صدورها لأول مرة فقد كان في سنة ١٩٥ هـ وهذا التاريخ يوافق بالضبط السنة التي أعلن فيها الأمين محمد بن هارون الرشيد خلع أخيه المأمون من ولاية العهد، وخلع المأمون لأخيه الأمين من الخلافة (١).

والوثيقة في حد ذاتها كتبت بلهجة عامية محضة، ولكن ما أشير إليه فيها من تجديدات لها وما ورد فيها من أن أصلها مكتوب بسنة ١٩٥ هـ واعتمادها من قبل بني سُلَيْم يدلنا على أن لها أصلًا فصحيحًا.

وكان التجديد الأول للوثيقة السلمية المذكورة، في سنة ٣١٠ هـ وكان ذلك في خلافة المقتدر بالله العباسي، وفي عام اشتد فيه بلاء القرامطة بقيادة أبي طاهر على العراق (٢).

أما التجديد الثاني للوثيقة فقد كان بسنة ١٢٥٨ هـ، ويتفق هذا العام مع السنة الثالثة لسلطنة عبد المجيد (الأول) ابن محمود العثماني (٣).

وكان التجديد الثالث للوثيقة في عام ١٣١٠ هـ، ويوافق ذلك عهد سلطنة عبد الحميد (الثاني) ابن عبد المجيد العثماني (٤).

وكان تجديدها الرابع في سنة ١٣٧٧ هـ، ويوافق ذلك عهد الدولة العربية السعودية في الوقت الحاضر.

وقد ظهر لي بعد تأمل "نص" الوثيقة أنها غير "النص الحرفي" لها في عام ١٩٥ هـ وفي عام ٣١٥ هـ، وإنما نقلت بالمعنى وبلهجة بني سُلَيْم العربية العامية إما

---

(١) تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ص ٢، المجلد السابع، طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة، سنة ١٣٥٨ هـ - ١٩٣٩ م.
(٢) الكامل في التاريخ لابن الأثير، ص ١٦٩ وما بعدها، المجلد الثامن، طبع دار صادر - دار بيروت.
(٣) الأنساب والأسرات الحاكمة لزامباور، الترجمة العربية بمصر، ص ٢٤٠، الجزء الثاني.
(٤) المصدر السابق، ص ٢٤٠.