كتاب موسوعة القبائل العربية

بنو رشيد (عبس) - لم تبرح بنو عبس ديارها في جزيرة العرب من الجاهلية حتى الوقت الحاضر - ج: 4 - ص: 623

المال"، يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المآكل، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقات النبي التي كانت عليها في عهده ولأعملن فيها بما عمل فيها.

وقال ابن تيمية: إن الله صان الأنبياء أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم، ثم إن ورثة النبي أزواجه ومنهم عائشة بنت أبي بكر وقد حرمت نصيبها بهذا الحديث.

وأشار ابن تيمية إلى أن أبا بكر وعمر أعطيا من مال الله أضعاف هذا الميراث اللذين كانوا سيرثونه، وتولى علي وصارت فَدَك وغيرها تحت حكمه ولم يعط الأولاد فاطمة ولا زوجات النبي ولا ولد العباس شيئًا من ميراثه.

وكثر الحديث عن فَدَك وامتلأت الكتب بذكر الخلاف بين علي وفاطمة من جهة وأبي بكر من جهة أخرى، وأورد ياقوت في مادة فَدَك أقوالًا كثيرة عما جرى لفَدَك في صدر الإسلام وعصر بني أمية وعصر بني العباس غير أنه قال: وفي فَدَك اختلاف كثير في أمره بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن رواة خبرها من رواه بحسب الأهواء وشدة المراء، ثم اختار ياقوت ما ذكره البلاذري في فتوح البلدان حيث أورد حادثة الصلح على فَدَك وأنها أصبحت خالصة للرسول - صلى الله عليه وسلم - يصرف ما يأتيه منها في أبناء السبيل، وأن عمر - رضي الله عنه - قوّم نصف التربة وأجلى اليهود عنها في عهده بقيمة عدل، وأن مالها ظل يخرج في ابن السبيل أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن عمر بن عبد العزيز فعل ذلك وسار على نهجه في ذلك من أتى بعده، وأن المأمون الخليفة العباسي أمر في عام ٢١٠ هـ بدفعها إلى ولد فاطمة رضي الله عنها، وأن المتوكل ردها إلى ما كانت عليه أيام أبي بكر رضي الله عنه. . وأنها ظلت في عهد بني أمية تُرد إلى أولاد فاطمة وتقبض منهم، وإن خلافًا جرى بين علي والعباس عند عمر لما رأى أن يردها إلى آل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومن الكتب عن فَدَك كتاب السقيفة وفَدَك لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، وكان الشهرستاني صاحب الملل والنحل يرى أن الخلاف حول فَدَك من الخلافات التي لها صلة بالدين الإسلامي؛ لأنها تتصل بإرث النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعروف