نوضح لدولتكم بعض الملاحظات والطلبات التي يبني عليها الوصول لهذه الغاية وهي:
أولًا: أن العربان المتوطنين بهذه الجهات هم عرب بادية لهم عوايد واصطلاحات خاصة بهم ومحترمة عندهم من سير الأحكام وإدارة الشؤون فيما بينهم، وكان يتولى إدارة المويلح وضباء منذ أجيال عديدة الأشراف عائلة الوكيل يتوارثها الأبناء عن الآباء، وتوجد بينهم وبين سائر العربان علاقات ومودة متصلة بهذا البيت منذ القديم، حتى أن الحكومة المصرية في عهد الخديوي السابق كانت عينت ضابطًا من الجهادية لإدارة شئون تلك الجهات، وانفصل السيد عبد الرحيم محمد أحد أعضاء البيت من وظيفة التوكيل فلم يمض أكثر من سنتين حتى اضطرت الحكومة بالنسبة لظروف الأحوال إلى رفع أولئك الضباط وإعادة السيد عبد الرحيم إلى وظيفته، فنلتمس إعادة السيد عبد الرحيم محمد المذكور إلى وظيفته القديمة وتبقى العساكر الشاهانية بالقلاع للمحافظة عليها كما هو اللازم.
ثانيًا: إن بلادنا هذه صار إلحاقها بولاية الحجاز وحيث لا يخفى لزوم المواصلة بين عرباننا ومركز الولاية وذلك غير ممكن لأنَّ الطريق ما بين بلادنا ومكة المكرمة برًا وبحرًا هي مواطن قبائل وعربان بيننا وبينهم حروبات وغارات وثارات قديمة ولا يمكن لأحد من قبائلنا أنه يمر في هذه الأنحاء مطلقًا، فنلتمس من عدالة مولانا أمير المؤمنين أن يصدر أمره الكريم بجعل بلادنا المذكورة ملحقة لمصرفية غزة التابعة الولاية الشام لكونها أقرب الولايات إلينا.
ثالثًا: إن بلادنا هي بلاد جدبة قحلة، ولا يوجد بها إلَّا القليل النادر من النخيل وبعض إبل وغنم قليلة أيضًا، حتى إن أهاليها المتوظنين بها في غاية الفقر والاحتياج ولم يسبق وضع عشور أو ضريبة عليها في زمن من الأزمان بالنسبة لما توضح، وقد أشيع على ألسنة بعض النّاس العزم على وضع ضريبة أو عشور على النخيل والمواشي، فنلتمس من مراحم الخلافة العظمى إصدار الأمر بمعافاة بلادنا من ذلك وقد أَنْبْنَا عنا الشيخ عليَّان بن رفيع شيخ السويعديين من الحويِّطات ونختم.