مترك من قبل الأستاذ حمد الجاسر - عافاه الله، وذلك بتحليل أعمق مثل ما فعل مع حرب في المثل السابق، وهذا في تلك القبائل التي ذكر نسبها الجزيري خطأ مثل بني عطية والحويطات والمساعيد.
كما أوضح شيئًا آخر في أنني لَمْ أختلف مع الأستاذ حمد من ناحية الإيمان اليقيني الراسخ والمؤكد بما ورد في مخطوط الجزيري، وهذا واضح من أخي الجاسر عندما برهن على عدم إيمانه الكامل بما قاله في مجلة العرب الأعداد ٨٥، ١٩٨٦ ميلادية، وبما حققه في مجلد كبير لمخطوط درر الفرائد للجزيري، وقد أيد قول الجزيري لنسب الحويطات لبني عطية ونسب بني عطية لعُقبة، وهذا وجدناه في معجمه الجغرافي ص ١٢ وهو كلام مختلف نهائيا فقد ذكر التالي:
"إن بعض بني عطية والحويطات وبني عُقبة ينتمون وإن لَمْ يكن كلهم إلى بني عُذرة"! ومن المعروف أن عُذرة (قُضَاعة)، واستنتاج الجاسر هنا مبني على إسناد مكاني، لما أن عُذرة كانوا يسكنون بعض الديار التي فيها الآن تلك القبائل المشار إليها، والأستاذ حمد يقصد أن تلك القبائل قد خرجت من الأنقاض، أي هي مخلفات عُذرة، وكل باحث طبعًا له الحق أن يسرد ويحلل ما يحلوا له حسب ما يستند عليه من أسانيد تاريخية، ولكن أود أن أُعقِّب على نقطة هامة في إسناد الأستاذ الجاسر ورد أصول بني عطية والحويطات وبني عُقبة كلهم أو بعضهم إلى بني عُذرة (قُضَاعة) وذلك في معجمه الجغرافي ص ١٢، وأقول: إذا كان كلّ من قبيلتي بني عطية والحويطات محل إسناد مرّة لردهم هنا ومرة لردهم هناك فهذا جائز؛ لأنهما من الكيانات الحديثة، أما بني عُقبة فكلًّا .. وليس لأي باحث أن يشكك أو يستنتج نسبهم إلى أي كيان سوى أنهم مؤكدين لجُذام، وهو عُقبة بن محرمة بن حرام بن جُذام، وصححه القلقشندي في قلائد الجمان بحذف (مِحْرمة)، وبذلك فعُقبة بطن كبير من جُذام وتكوَّن في صدر الإسلام فلا مجال للخَوض فيه؛ لأنه ليس محل خلاف أو ريبة، وبني عُقبة هم أصحاب الديار الأصليين وديارهم مع قومهم جُذام كانت تقع شمال بني عُذرة مباشرة، أي أن نصف ديار الحويطات كانت لعُذرة والنصف الشمالي الموازي لشرق خليج العقبة كان لجُذام، وديار بني عطية كانت كلها لجُذام، إذا حتى لو أخذنا بالقياس المكاني فلا ينطبق معنا أن بني عطية والحويطات من عُذرة، ولكن الحقيقة أن عُذرة