كتاب موسوعة القبائل العربية

قبيلة الأشراف في قنا - (الشريف جماز الثاني ابن مهنا وأخوه الشريف هاشم) - ج: 1 - ص: 872

ثم أسوق لكم في معرض الحديث عن ذرية الشريف جماز أحد نصوص الحكم الذي تحفظه سجلات وزارة الأوقاف بشأن الأراضي الموقوفة على الأشراف بناحية قنا (١). وينص الحكم على أن:

" … عمر الناظر واضع يده على حقهم لسنة سبع وثمانين وتسعمائة ٩٨٧ هـ - ١٥٨٠ م وأجاب المذكور بالنظر بالاعتراف والنظر، ولم يعلم أنهم من ذرية جماز، وأحضروا جماعة من الأشراف واستشهدوا بما يعلموه فشهدوا بأنهم من ذرية الشريف جماز المذكور أمير المدينة وبنو عمهم ومتصل نسبه بهم، وحكم القاضي بذلك بعد الثبوت، وقيد ذلك بالمحكمة وسألوا المتهمين الإفراج من الديوان ليتصرفوا في ذلك وفي الخراج بالسوية بينهم حسب ما ارتضوه المذكورين بالديوان … ".

والواقع أننا إذا انحدرنا مع أعقاب الشريف جمال الدين جماز لوجدنا أن الجيل الذي صار بخصوصه هذا الحكم من محكمة قنا الشرعية يعتبر الجيل الخامس أو السادس بعد جماز، وهذا ما لا يسمح بنسيان الأب والجدار جد الجد.

ومن الواضح أنهم لو كانوا أدعياء لما آلت إليهم هذه الأوقاف، ولما مكن الله لهم في الأرض، فالمعروف أنه كان للأراضي في ذلك الوقت نظام دقيق، فلها سجلات وأوراق ممهورة بالأختام، وقد أسهب الخالدي في كتابه (المقصد الرفيع المنشا - مخطوط) عند الحديث عن النظم المتبعة بشأن حيازة الأراضي في هذه العهود، فقال: إن لها سجلات دقيقة وحجج مكتوبة بعبارات خاصة وممهورة بالأختام.

وهناك اعتبار آخر وهو أن شروط وقفية الأشراف تنص على أنه إذا انقرضت ذرية جماز ولم يبق منهم أحد فإن هذه الأراضي تئول إلى حاكم المدينة المنورة، وهذا ما لم يحدث .. لا في عهد الأمير عيسى الحرون الذي استولى على مقاليد الأمور من الجمامزة ولا في عهد من خلفه من أمراء المدينة وشروط الوقفية غير خافية على أحد.

كما وأنَّه من المعروف أن طريق الحجاز بين قنا والقصير فالبحر الأحمر كان طريقًا سهلًا مأمونًا في ذلك الوقت، فقد كانت هناك قبيلتان من العرب تتوليان

---

(١) وزارة الأوقاف (قلم السجلات - قسم النظار - يومية ١٩٠ جزء ١٤ وقفيات أهلية).