كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

المقدمة - منهج اعتماد الفتاوى وآلية إصدارها من لجنة الفتوى - ج: 1 - ص: 14

فقد تحيل إليها المحاكم أو جهات التوثيق أو إدارات العدل بعض المسائل المعروضة أمامها؛ إمّا للاستئناس برأي هيئة الفتوى، وإما لمعرفة الحكم الشرعيِّ.

وقد يطلب بعض السائلين مُجَرَّد معرفة الحكم الشرعيِّ في أمر يرغب في عرضه على القضاء؛ فيُبيَّن له رأي اللجنة في ذلك مشافهة، مع ردِّه للبتِّ في أمره إلى المحاكم المتنازع أمامها؛ فهي صاحبة الاختصاص.

وممّا جرت عليه الإدارة أن لا يُسلَّم الجواب في كلِّ فتوى إلّا إلى صاحب العلاقة، أو وكيله.

وقد تحيل اللّجنة بعض الأسئلة إلى بعض أعضائها ليتولّى الإجابة عليها؛ إمّا لمصلحة عامّة تتعلَّق بإذاعة الجواب في وسائل الإعلام، أو لظروف تفهُّم السؤال والاتِّصال بأصحاب العلاقة فيه، أو غير ذلك.

وتندب اللّجنة أحياناً بعض أعضائها للوقوف بأنفسهم على بعض الأحوال أو الوقائع أو الأعمال خارج الوزارة، ثمّ موافاتها بتقرير حول ذلك؛ لتكون أكثر اطِّلاعاً وإحاطة. ولا تتدخَّل هيئة الفتوى، ولا لجانها في المسائل السِّياسيَّة البحتة، وقد أفاد ذلك في بقائها بعيدة عن التقلّبات السِّياسيَّة، أو الارتباط بجهات التوجيه السِّياسي؛ ممّا جعلها لجنة علميَّة حياديَّة نزيهة.

كما لا تتدخّل هيئة الفتوى ولا لجانها في المسائل والقضايا التي تثير حساسيَّة اجتماعيَّة أو طائفيَّة داخل المجتمع؛ كالأمور الخلافيَّة بين المذاهب الفقهيَّة، أو الشيعة والسنَّة، أو البدو والحضر، ونحو ذلك، وترى الهيئة أنّ ضمان سلامة المجتمع وأمنه واستقراره مصلحة عليا، يجب أخذها بعين الاعتبار في لجانها الرسميَّة ذات التأثير الكبير في واقع الناس.