كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

بيع دين غير ثابت في الذمة - أجابت اللجنة بما يلي - ج: 5 - ص: 158

بداية سنة ٢٠٠٠ تعرّضتُ لحادث سيارة، حيث كنت أركب في ميكروباص للوصول إلى منزلي، وأثناء وقوف الميكروباص على إشارة المرور أتت سيارة كبيرة صدمت الميكروباص الذي كنت موجوداً في داخله، وعلى أثر ذلك نقلتُ إلى المستشفى، وقد تعرّضتُ لأربع عمليات جراحية، وأقمت في المستشفى حوالي شهر كامل، وأقمت في المنزل حوالي أربعة أشهر، والحمد لله الذي عافاني بعد ذلك كلِّه، وقد أقمت دعوى على السائق ومؤسسة التأمين، وبعد ثلاث سنوات كسبت الدعوى، وألزم القاضي مؤسسة التأمين بأن تدفع لي (٤٠٠. ٠٠٠ ل. س)، أربعمائة ألف ليرة سورية تعويضاً عما أصابني من الحادث، ولكن الحكم الذي أصدره القاضي قابل للاستئناف ثم للطعن، أي سوف يطول الأمر سنوات، فعرض علىّ المحامي بأن يعطيني (٢٥٠. ٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ليرة سورية، مقابل أن أتنازل له عن الدعوى، وهو يكملها حتى النهاية، وقد قبلت العرض، وأرسل لي المبلغ، وتنازلت له عن الدعوى، ويأتي الوسواس ويشكّكني في هذه الأموال، فهل هذا التعويض الذي حصلت عليه حرام أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يدخل هذا الاتفاق بين المستفتي والمحامي في باب بيع الدَّيْن، وبيع الدين الثابت في الذمَّة من غير مَن عليه الدَّيْن شرعاً لا يجوز، ومن باب أولى بيع الدَّيْن غير الثابت في الذمة بشكل قطعي من غير من عليه الدَّيْن، فإنه باطل، وعلى المستفتي أن يعيد المبلغ الذي قبضه من المحامي، وينتظر نتيجة الدعوى، وما يحكم له به من قبل القاضي على الجاني من التعويض له أن يقبضه. والله أعلم.

[٢٠/ ١٣٨ / ٦٣٣٧]