كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الفتوى والقضاء - الرجوع إلى الفقهاء في الأمور الشرعية - ج: 11 - ص: 98

فيما يتصل بالأحكام الشرعية إلى علماء الدين، حتى يصدر القرار مطابقاً للحكم الشرعي، والله أعلم.

[١١/ ٤٧٥ / ٣٥٤٧]

[الرجوع إلى الفقهاء في الأمور الشرعية]

٣١١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس جمعية طلابية في جامعة الكويت - السيد / ماجد، ونصُّه:

إذا طرأت علينا مسألة شرعية لا نعلم ما هو الرأي الفقهي فيها، وبعد الاستفسار وجدنا أن هناك عدة آراء موثقة، ومصحوبة بدلائل شرعية لنفس المسألة، فكيف تكون طريقة اختيارنا للرأي الأصوب؟ أهي:

١ - اختيار الرأي الأسهل.

٢ - اختيار الرأي الأكثر تشدداً في أيِّ مسألة.

٣ - النظر إلى الآراء المختلفة، واختيار الأمثل منها، والأصلح لتطبيقه على المؤسسة، ولكنا لا نملك الخلفية الشرعية المتعمقة في الفقه وأصوله.

٤ - تطبيق الرأي أو المذهب الشخصي لأعضاء الجمعية، علماً بأن الهيئة الإدارية للجمعية نفسها تتبدل كل عام بالانتخاب.

[أجابت اللجنة بما يلي]

تنصح لجنة الفتوى الطلاب السائلين بالاتفاق على فقيه مأمون في علمه ودينه، ليرجعوا إليه في أمورهم الفقهية، وذلك بالنظر لكثرة اختلاف الفقهاء، وتشابك الأدلة في كثير من المسائل، مما يقتضي الاعتماد على فقيه واحد يُقطع به