اعتذرت له عن عدم تمكني من مواصلة عملي معه على هذا النحو بدون جدية منه، وطالبته بمستحقاتي عن تلك الفترة، فاعتذر بحجة أن أرصدته في البنوك الأمريكية تأخر تحويلها إلى مصر بسبب بعض المشاكل الروتينية، ووعد بأن حقي محفوظ لديه.
وخلال فترة عملي معه كان يتردد إلى منزلي، وفي إحدى الزيارات التقى في منزلنا بصديق شقيقي واسمه (حامد)، الذي أخبره بأن لديه مبلغاً من الدولارات الأمريكية، وأوهمه نصر بأنه يستطيع أن يحولها له إلى الجنيه المصري بسعر أفضل من سعر السوق، وبعد أن حصل نصر على المبلغ ظل يماطل لفترة ثم اختفى بعد ذلك، وسمعنا عنه أنه هرب، وقد حدث ذلك في أوائل الثمانينات، وفي منتصف ٢٠٠٢ تقريباً التقى بي الأخ حامد وطالبني برد المبلغ الذي أعطاه لنصر، وأوضحت له أنني كنت ضحية مثله لعمليات النصب التي قام بها نصر، ثم في صيف ٢٠٠٤ م كرر الأخ حامد مطالبته لي على أساس أنه أعطى المبلغ لنصر في منزلنا وأمامي بعد أن سألني عن نصر والتعامل معه، وقلت له: إنه كويس، فاتفقنا أن نحتكم إلى شرع الله ونستفتيكم عن مسؤوليتي في ردِّ المبلغ الذي أعطاه الأخ حامد لنصر في ضوء ما تقدم. والله على ما أقول شهيد.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كان المستفتي، عندما زكَّى صديقه لصديق أخيه صادقاً في تزكيته، ولم يغرر به، ولم يصدر منه كفالة له لا باللفظ الصريح ولا بالكناية، فلا يعدُّ ضامناً له. والله أعلم.