كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

بيع بطاقات للحصول على الخصم على المشتريات - أجابت اللجنة بما يلي - ج: 5 - ص: 109

نرفق لسيادتكم دفتر خصم S.V لسنة ٩٦، والذي يحتوي العديد من الشركات التي تقوم بمنح خصم معين لحامل هذا الدفتر حتى يستطيع الاستفادة منه من المحلات والمطاعم، مع العلم بأن الدفتر لا يحتوي أي شيء يخدش الحياء، ونقوم ببيع الدفتر بسعر مغرٍ للمواطن، فيرجى من سيادتكم السماح بإجازته بكتاب رسمي لتقديمه إلى اتحاد الجمعيات.

[أجابت اللجنة بما يلي]

اطلعت اللجنة على نموذج دفتر الخصم S.V لسنة ٩٦ - المستفتى عنه- الذي يحتوي على إعلانات للعديد من الشركات التجارية، والذي يقوم السائل بتسويقه وبيعه للمستهلكين، تضمن تعهد هذه الشركات بمنح خصومات معينة على بعض بضائعها لحامل هذا الدفتر عندما يشتري منها شيئاً.

وبعد الاستفصال من السائل تبيّن أن السائل يأخذ من الشركات التجارية مبالغ محددة مقابل إدراج اسمها في الدفتر، كما يأخذ من المستهلكين مبالغ محددة قيمةً للدفتر الذي يسلمه إليهم، ويحصلون بموجبه على خصومات من هذه الشركات التجارية المشتركة في هذا الدفتر.

ويتضمن هذا السؤال ثلاث علاقات:

الأولى: بين المستهلك وبائع الدفتر.

الثانية: بين المستهلك والتاجر أو الشركة المشتركة في الدفتر.

الثالثة: بين الشركة أو التاجر وبائع الدفتر.

فأما العلاقة الأولى فهي علاقة معاوضة تقوم على أن يدفع المستهلك مبلغاً محدّداً من المال مقابل حصوله على الدفتر المتضمن تَمتُّعه بخصومات على مشتريات لا يدري عند شراء الدفتر كم مقدارها، لأن ذلك يخضع لكمية الشراء ونوع الخصم، وهذا غرر يقضي بفساد هذه العلاقة.