كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

ضمان الإعارة - أجابت اللجنة بما يلي - ج: 6 - ص: 284

محدود وهو مكان البطارية، ولكن إهماله وتركه لها أحرقها بالكامل، فرجاءً أن تفيدوني ما هو القَدْر الذي يتحمله جاري، وما هو القَدْر الذي أتحمله أنا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا العقد المسؤول عنه هو عقد إعارة، وقد اتفق الفقهاء على أن المستعير إذا استعمل العارية استعمالاً عادياً ولم يتجاوز الأصول المعتادة في الاستعمال فتلفت لا يضمنها، وإذا تلفت باستعمالها استعمالاً غير معتاد يضمنها، والمرجع في ذلك قول أهل الخبرة المأمونين، فإذا اختلفوا كان الحكم للقاضي.

وعليه؛ فإن السيارة المسؤول عنها هي في يد من تلفت عنده عارية، فإن كان تلفها بسبب مخالفته لأصول القيادة المعتادة أو الركوب المعتاد، كأن أركب فيها أكثر من طاقتها، أو أركبهم بطريقة تخالف المعتاد، أو أنه كان في إمكانه إطفاء الحريق الذي شبَّ فيها ولم يفعل، فإنه يضمن قيمة ما تلف منها فقط لأنه مقصِّر، والمقصِّر في العارية ضامن، وإن كان لم يحصل شيء من ذلك لم يضمن ما تلف منها، ومردُّ ذلك إلى قول الخبراء المأمونين في إثبات التقصير، وفي مقدار التعويض، وعند اختلافهم يرجع إلى القاضي لحسم هذا الاختلاف. والله أعلم.

[١٣/ ٢٢٩ / ٤١٢٤]

[ضمان المتسبب في القتل]

١٧٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

كنت في زيارة أقربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي طريق العودة إلى الكويت كنت أسوق سيارة أحد الأقرباء، وكان يركب إلى جانبي ويحمل معه ابنة بنته، وكانت بنته وأطفالها يجلسون في المقعد الخلفي، وأثناء الطريق