كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الشركات - اختلاف سعر السهم بين الاكتتاب العام والخاص - ج: 6 - ص: 213

[اختلاف سعر السهم بين الاكتتاب العام والخاص]

١٦٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جمال، ونصُّه:

تريد شركة تجارية زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم إضافية للاكتتاب العام والخاص، الاكتتاب الخاص هو لمؤسسي الشركة، وسعر السهم فيه يقل عن سعر السهم في الاكتتاب العام الذي هو للمستثمرين الجدد، فهل هذا جائز؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا وافق الشركاء المساهمون في هذه الشركة جميعهم على ذلك فإنه يجوز، وإلا فلا يجوز. والله أعلم.

[٢٢/ ١٦١ / ٧٠٠٩]

[إخراج الشريك من الشركة من طرف واحد]

١٦٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة / الفاكس، ونصُّه:

أنشأت شركة ذات مسؤولية محدودة، وكان معي شريك، وعلى هذا تم الاتفاق، وتم تأجير مكتب للنشاط التجاري، وحصلت مشكلة كبيرة مع شركات لم تدفع لنا الأجور، فرفعنا دعوى قضائية ضد الشركات؛ ولأن الشركات لم تُسدد لنا الأجور؛ قام أصحاب الشاحنات التي استأجرناها برفع دعوى قضائية ضدنا تطالبنا بالمبالغ الإيجارية المستحقة لهم، فطلبت من شريكي أن يتحمل النصف، على أن أتحمل النصف الآخر من المطالبة، إلا أن شريكي ليس عنده المبلغ، حيث قسمت المبلغ، بحيث يدفع (عشرين ألف دينار)، وأنا أدفع الباقي، إلا أن شريكي لم يدفع هذا المبلغ، فأخبرته أنه ليس شريكاً لي بعد هذه القضية، وتكبدت تلك المبالغ، حتى صدر لنا الحكم من الشركة التي نطالبها، وتم تسديد