كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب القوانين المستحدثة - اعتماد التاريخ الميلادي في التاريخ والمعاملات - ج: 11 - ص: 201

المادة الخامسة

في حالة وقوع مخالفة قانونية تبلغ الهيئة الأمر لجهات الاختصاص.

رأي هيئة الفتوى:

أقرّتها اللجنة بالصياغة التالية: في حالة وقوع مخالفة لا يمكن للهيئة أو مندوبيها تداركها تُبلّغ الهيئة الأمر جهات الاختصاص.

المادة السادسة

رأي هيئة الفتوى

وهي مادةٌ اقترحتها الهيئة بالنصّ التالي: تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات أعضاء الهيئة ومندوبيها، وطريقة اختيارهم واختصاصهم وأعمالهم، وجهة الإشراف والرقابة عليهم، وما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية أو مالية أو إدارية ... والله أعلم.

[٩/ ٣٩٠ / ٢٧٨٥]

[اعتماد التاريخ الميلادي في التاريخ والمعاملات]

٣١٩٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

ماذا يقول السادة العلماء في حكم الاعتماد في التأريخ والقضاء والمعاملات والأمور والأحوال العامة على التأريخ بحساب الشهور الشمسية والسنوات الميلادية؟ كما هو حادث في أغلب الدول الإسلامية الآن، ولا يعتمد على الشهور القمرية والسنوات الهجرية إلا تبرّكاً وعادة، هل في هذا العمل مخالفة لقول الله تعالى في سورة التوبة آية ٣٦: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا