٣١٠٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد، ونصُّه:
نرفع لكم هذا الخطاب للنظر في جواز تقديم مساعدات طبقاً للحالة المذكورة أعلاه من الناحية الشرعية، علماً بأن لجنة التعاون الإسلامي تعمل في إطار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تقديم مساعدات مالية لدعم مشاريع الجهات الإسلامية في مختلف دول العالم، وللجنة ميزانية سنوية تخصَّص من وزارة المالية خصماً من ميزانية الدولة.
ثم حضر المستفتي بناء على رغبة هيئة الفتوى، وإجابة عن أسئلتها أجاب بالتالي:
المساعدات الممنوحة مخصصة من قبل مجلس الوزراء، وهي مقررة للمشاريع الخيرية.
[أجابت الهيئة بما يلي]
يجوز لولي الأمر أن يقف شيئاً من الأموال العامة لمصلحة المسلمين إذا رأى في ذلك مصلحة، وكذا يجوز لمن أذن له ولي الأمر بذلك. والله أعلم.