كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

الكذب على وزارة التجارة - أجابت اللجنة بما يلي - ج: 7 - ص: 203

التنزيلات، وخصم ٢٠%، ويؤخذ أقل هاتين الطريقتين، وللحصول على ربح زائد قد يحصل من الشركة المصدرة إرسال فواتير مختلفة عن السعر المتفق عليه تتضمن تسوية حسابات دائنة أو مدينة لا علاقة لها بالسلعة المستوردة، وهذا لمصلحة المصدر لتفادي الضرائب، وهذا يتيح فرصة لنا لاعتماد السعر الأعلى بمناسبة التنزيلات.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الصورة الأولى؛ التي يتم فيها الاعتماد على فواتير مقترحة على غير الواقع بالنسبة لأسعار التكلفة الفعلية هي صورة ممنوعة شرعاً؛ لما فيها من الإخبار الكاذب المؤدي إلى التغرير بالمستهلك، ومخالفة السلطة المشرفة على مراقبة التنزيلات.

وكذلك حكم الصورة الثانية؛ التي تكتب فيها على السلع أرقام سعر البيع قبل التنزيلات بأعلى من الواقع.

أما الصورة الثالثة؛ وهي إدخال تسوية الديون ضمن فواتير التكلفة لمصلحة المصدر، وأحياناً لمصلحة المعلن عن التنزيلات، حيث يختار الفواتير الأعلى سعراً مع أنها خلاف السعر الأصلي المتفق عليه؛ فإنه يجب الطلب إلى المصدر بأن يرسل فواتير تعبّر عن السعر الحقيقي المتفق عليه، وأن يتم التسوية للديون بمعزل عن تلك الفواتير، فإذا لم يمكن الحصول على فواتير تعبّر عن السعر الحقيقي فالواجب عدم إدخال تلك السلع في التنزيلات، أو إدخالها في التنزيلات طبقاً للفاتورة الأعلى سعراً، وإجراء التخفيض بالنسبة للتي تعرض للبيع، كما لو جرى على أساس السعر الحقيقي؛ حيث إن إمكانية التخفيض عن سعر الفواتير لا قيود عليها، والله أعلم.

[٣/ ٢٠٩ / ٨٣٣]