كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الغش والتزوير - التزوير في الأوراق الرسمية للحصول على وظيفة - ج: 7 - ص: 217

حتى قلنا: ليته سكت». رواه البخاري (١). حيث يقوم المرشح أو الناخب بتزوير عقد الإيجار، والحصول وفق ذلك على بطاقة فيها العنوان مزوّراً أيضاً. ويأثم في ذلك مع الناخب والمرشح كلُّ مَنْ شارك، أو أشار، أو ساعد في هذه العملية، وهو يعلم بعدم صحتها وحقيقتها.

وذلك بالإضافة إلى ما فيه من مخالفة لأنظمة الدّولة وقوانينها المعمول بها، والله أعلم.

[١٩/ ٤٧٢ / ٦٢٢٣]

[التزوير في الأوراق الرسمية للحصول على وظيفة]

١٩٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة / البريد الإلكتروني للوزارة، ونصُّه:

تمّ الإعلان عن وظيفة في إحدى الجهات الحكومية، وقد تقدمت لها وتمّ قبولي، وطلب مني المستندات اللازمة، وقد استكملتها باستثناء إذن سلطات التجنيد، وكان لدي إذنٌ قديمٌ وتاريخه غير صالح، وقد ذهبت لشعبة التجنيد لاستخراج إذن جديد، ولكنهم رفضوا، وأفادوا بأنّه يجب عليّ الانخراط بالتجنيد، وقد دخل علي الشيطان، وقمت بتغيير تاريخ الإذن القديم الموجود لدي، وقدمته للجهة الحكومية، ولكن بعد مباشرتي للعمل في هذه الجهة الحكومية تمّ استدعائي للتجنيد، وقد ذهبت، وبعد ٣ شهور تمّ إلغاء التجنيد كما تعلمون، وأعفينا من باقي المدة، وأنا الآن على رأس عملي هذا، وقد هداني الله وتبت، وسؤالي هو: هل أستمر في عملي هذا، أم أبحث عن عمل غيره؟ أي بمعنى آخر: هل رزقي من عملي هذا حلال أم حرام؟ أرجو جوابي بالسرعة

---

(١) سبق تخريجه.