كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

اشتراط حلول الأجل عند تأخير سداد القسط - أجابت الهيئة بما يلي - ج: 5 - ص: 65

اشترى رجل عقاراً من خلال مؤسسة مالية إسلامية، على أن يسدّد المبلغ خلال عشر سنوات بأقساط شهرية، وفي إحدى بنود العقد فرضت المؤسسة البائعة أنه في حالة تأ خر سداد قسط شهري يصبح الدين المطلوب كلُّه واجب الأداء فوراً، وإلا يحق للمؤسسة أن تبيع العقار أو تتخذ أي إجراء آخر، فهل يجوز للشركة أن تطالب بالمبلغ كلِّه لو تأخر المشتري عن أداء قسط واحد؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

رأت الهيئة أنه إذا اشترطت الشركة على المشتري للعقار بثمن مؤجّل على أقساط أنه إذا تأخر في أداء بعض هذه الأقساط حلّت جميع الأقساط قبل مواعيدها، فإنه يجوز شرعاً ما دام المشتري قد رضي بهذا الشرط عند عقد البيع. والله أعلم.

[١٧/ ١٥١ / ٥٣١٤]

[شروط بيع الأجل]

١٢٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من / مؤسسة تجارية، ونصّه:

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالرد على الاستفسار أدناه: ما هي شروط البيع بالأجل؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن بيع الأجل هو اتفاق المتعاقدين على تسليم السلعة حالاً وتأخير تسليم الثمن إلى أجل معلوم.

وبيع الأجل صحيح جائز شرعاً، سواء كان يمثل السعر الحاضر، أو أعلى منه بالشروط التالية: